ساختار محاسبه حق بیمه اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۷۹۱۲
امتداد- سالهاست بیمه گران با این سوال از سوی بیمه گزاران مواجه اند که چرا خودروهای مشابه، حق بیمه یکسان می پردازند؟ این حق بیمه یکسان در حوزه بیمه های شخص ثالث بسیار شگفت آور است، اما در مورد بیمه های بدنه هم این موضوع آزاردهنده شده است. مثلا حق بیمه یک خودرو که در […]
امتداد- سالهاست بیمه گران با این سوال از سوی بیمه گزاران مواجه اند که چرا خودروهای مشابه، حق بیمه یکسان می پردازند؟ این حق بیمه یکسان در حوزه بیمه های شخص ثالث بسیار شگفت آور است، اما در مورد بیمه های بدنه هم این موضوع آزاردهنده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محاسبات «پارامتریک» نه فقط در بیمه نامه خودرو، بلکه در همه بیمه نامه ها می تواند مطرح باشد، اما در حوزه بیمه های خودرو به دلیل فراگیری آن، ملموس تر است. واقعیت این است که حتی استفاده کننده خودرو هم می تواند ریسک متفاوت ایجاد کند. راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث که به تازگی در کشور ما در حال مطرح شدن است، موضوعی است که سالهاست در کشورهای توسعه یافته پیاده سازی شده است.
در برخی کشورها، پارامترهای موضوع محاسبه حق بیمه و صدور بیمه نامه، بسیار گسترده و ریز شده است، به طوری که حتی رنگ ماشین و یا محله ای که دارنده خودرو در آن ساکن است نیز در محاسبات حق بیمه در نظر گرفته می شود. این روشها منطق درستی هم دارند. به عنوان مثال افراد جوان، خودروهایی با رنگ ها تند را می پسندند، پس از روی رنگ خودرو می توان دریافت که راننده آن ریسک بیشتر ایجاد می کند.
این که مالک خودرو، پارکینگ اختصاصی دارد یا خودروی خود را کنار خیابان پارک می کند، بر حق بیمه اثرگذار است. اگر مالک خودرو در محله ای ساکن است که طی یک سال گذشته هیچ سرقت خودرویی در آن گزارش نشده است، باید حق بیمه کمتری بپردازد، اما اگر در محله ای ساکن است که ماهیانه یک بار سرقت خودرو در آن رخ داده است، طبیعتا باید حق بیمه بیشتر بپردازد.
به طور کلی «پارامتریک کردن» محاسبات حق بیمه با ریسک سنجی متناسب است، اما واقعیت این است که بستر ریسک سنجی در کشور ما چندان فراهم نیست.
چه بسترهایی به این منظور مورد نیاز است؟
اگر سیستم های بیمه گران، پلیس، اورژانس و آتش نشانی به هم متصل بود، می توانست به شناسایی ریسک کمک کند. به عنوان مثال اگر ما بدانیم میزان آتش سوزی های رخ داده در شهرها، بیشتر به کدام مناطق مربوط است، می توانیم حق بیمه آتش سوزی را با آن متناسب کنیم. یا اگر بدانیم در کدام مناطق شهرها سرقت داخل خودرو بیشتر است، یا سرقت کلی خودرو در کدام مناطق بیشتر به وقوع می پیوندد، طبیعتا می توانیم نرخ ها را متعادل کنیم.
متاسفانه باید بگویم چنین رویکردی نه تنها میان سازمان های مختلف وجود ندارد، بلکه بیمه گران هم در این زمینه با هم توافقی ندارند.
یعنی بیمه گران می توانند اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند؟
بله، اما من نگاه دیگری هم دارم. به عنوان مثال بیمه گران می دانند که در برخی نقاط کشور، به دلیل وقوع تصادف های متعدد، همواره بخش قابل توجهی خسارت مربوط به بیمه نامه های شخص ثالث یا بدنه اتومبیل را می پردازند. در چنین شرایطی، آیا نمی توانند به روشی مشترک برای کاهش موارد تصادف در این نقاط برسند؟ بدون شک این کار امکان پذیر است.
به چه شکلی امکان پذیر است؟ طبیعتا اصلاح هندسی جاده ها هزینه های زیادی دارد که بیمه گران از پس آن بر نمی آیند. این کار نهادهای مسئول مانند وزارت راه و شهرسازی است.
بله، اما راه های دیگری را باید دنبال کنیم. می توان از روش های کم هزینه مانند اطلاع رسانی، قراردادن موانع یا امثال آن استفاده کرد که در عین کاهش میزان تصادفات، هزینه های پرداختی شرکت های بیمه را هم بسیار کاهش می دهد.
به طور کلی من معتقدم روش مدیریت ریسک فقط این نیست که ما از عدد خسارت به تعرفه برسیم، بلکه می توانیم عدد خسارت را تغییر دهیم.
تجربه مشخصی در این زمینه وجود دارد؟
«کرونا» تجربه نزدیک و دقیق از همین ماجرا بود. شیوع این بیماری باعث کاهش سفرها شد و در نتیجه میزان خسارت های خودرویی کاهش قابل توجهی داشت. حال ما باید به دنبال مولفه غیر کرونایی در این زمینه باشیم.
این گونه اقدامات از طریق قانون گذاری باید انجام شود، یا این که به تعاملات درونی بیمه گران هم مربوط است؟
ممکن است در حوزه هایی مانند ایجاد شبکه های بین سازمانی به قانون نیاز باشد، ولی بخش بسترسازی صنعت بیمه به قانون نیاز ندارد و فقط عزم بیمه گران را می طلبد. شرکت های بیمه باید متوجه شوند که به اشتراک گذاشتن داده ها، به نفع همه است.
چون بحث قانون شد، خوب است بپرسم حالا که مدت قابل توجهی از اجرای قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث گذشته است، ارزیابی شما از این قانون چیست؟
معتقدم قوانین در کشور ما باید حسب شرایط، به روزرسانی شوند. سرعت تغییر شرایط در کشور ما بسیار زیاد است، اما قوانین متناسب با آن تغییر نمی کنند. قانون جدید بیمه شخص ثالث دقیقا با چنین وضعیتی مواجه است و از این رو به نظر من این قانون در حوزه هایی قابل نقد کردن است.
ما قانون را وضع کرده ایم تا مشکلاتی را حل کند، نه این که در کنار حل برخی مشکلات، مشکلات تازه را ایجاد کند. به عنوان مثال، موضوع «خودروی متعارف» از مواردی است که به افزایش پرونده های قضایی منجر شده است. در حال حاضر ممکن است در یک واقعه تصادف، ۱۰۰ میلیون تومان خسارت ایجاد شود، اما به موجب قانون، شرکت بیمه گر تنها بخشی از آن را بپردازد و زیان دیده مجبور شود برای استیفای حق خود، شکایتی را در قوه قضاییه ثبت کند. حتی دیده شده است زیان دیده از شرکت بیمه نیز شکایت کرده است.
یکی از تحولات جدی که در فروش بیمه نامه شخص ثالث رخ داد ،ایجاد امکان فروش آنلاین بود. این تحول، تا چه اندازه به فروش بیمه نامه کمک کرد؟
به موضوع جالبی اشاره کردید. به نظر می رسد که هدف از صدور آنلاین، فروش ساده تر و تسهیل امور باشد که ما از آن فروش بیشتر را هم نتیجه گیری خواهیم کرد، اما ارزیابی ما از فروش سه ماهه نخست امسال نشان می دهد که میزان فروش بیمه نامه شخص ثالث، حدود ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. این در شرایطی است که داشتن این بیمه نامه، اجباری است.
تحلیل این روند، بسیار ساده است. زمانی که نرخ دیه افزایش قابل توجهی داشته و در نتیجه حق بیمه شخص ثالث هم متناسب با آن رشد کرده است، در حالی که شرایط اقتصادی کشور نامطلوب است، پس عملا خرید بیمه نامه برای مالک خودرو امکان پذیر نیست.
ما مدتها تلاش می کردیم «بیمه» را در سبد هزینه های زندگی به یکی از اولویت های برتر تبدیل کنیم، اما شرایط اقتصادی فضا را به سمتی برده است که «بیمه» اساسا جایگاهی در زندگی مردم ندارد. در چنین شرایطی، نه تنها فروش آنلاین، بلکه حتی فروش بیمه نامه درب منزل هم نمی تواند راهکار درستی باشد. در واقع وقتی افراد درآمد مطلوبی نداشته باشند، لزوما ایجاد راهکارهای جدید فروش، نمی تواند به توسعه بازار بیمه بیانجامد.
راهکار مناسب به این منظور از نظر شما چیست؟
اصلاح حق بیمه ها بر ارائه راهکارهای جدید فروش بیمه نامه مقدم است. من معتقدم باید ساختار محاسبه حق بیمه اصلاح شود که یکی از راهکارهای آن می تواند پارامتریک شدن محاسبه حق بیمه باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بیمه نامه شخص ثالث محاسبه حق بیمه فروش بیمه نامه حق بیمه یکسان عنوان مثال قابل توجهی حق بیمه یک کشور ما بیمه گران بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۷۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان